رحبت الحكومة الفلسطينية بإصدار الأمم المتحدة لـ "القائمة السوداء" العاملة في المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن القرار الأممي خطوة على طريق مناهضة الاستيطان.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية إن القرار خطوة باتجاه فضح الاستيطان وتعرية محاولات شرعنته، مطالبًا الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف اشتية "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان، وسنطالب بتعويضات بدل استخدامها أراضينا المحتلة بغير وجه حق".
من جهته، رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالخطوة الأممية، مبينًا أنّ القرار يشكل تعزيزًا للمنظومة الدولية المتعددة الأطراف والقائمة على القانون الدولي في مواجهة محاولات تقويضها.
وشدد المالكي على أن نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي وللجهد الدبلوماسي، من أجل العمل على تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية والمتمثلة بالاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن العدالة الدولية هي تعزيز لحقوق الشعب الفلسطيني وتساهم في ثباته على أرضه وحماية مقدراته وموارده الطبيعية.
وطالب وزير الخارجية الفلسطيني الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان بالاطلاع ودراسة هذه القائمة، وتوجيه النصح والتعليمات والتوجيهات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان باعتبار ذلك انتهاكا للقانون الدولي وأسسه ومبادئه.
وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.
ومن بين الشركات 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات غير الشرعية بموجب القانون الدولي، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشال باشليه، "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشددة على أن هذا التقرير "يستند إلى وقائع".
وتحوي القائمة أسماء كبار الشركات الإسرائيلية، وشركات دولية تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو بطرق غير مباشرة في المستوطنات.
ويُعد القرار فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشر القائمة، والذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يُلزم دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.



المصدر: وكالة وفا