جددت حركة المقاطعة دعوتها إلى البرلمان النمساوي للاستجابة إلى دعوة أكثر من 200 منظمة من المجتمع المدني الفلسطيني تطالبه بعدم تجريم المقاطعة، داعية إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.


وأرسلت تحالفات المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان ونقابات العمال رسالةً حول القرار المُسمى "إدانة معاداة السامية وحركة المقاطعة" المقدمان من قِبل الأحزاب السياسية المنتخبة للمناقشة والتصويت في البرلمان النمساوي.


وأثنت هذه المؤسسات والحراكات على جهود مكافحة معاداة السامية، لكنها أكّدت في الوقت نفسه أنه لا يجب أن يتم إساءة استخدام مكافحة معاداة السامية لقمع مناهضة أشكال العنصرية والتمييز الأخرى.


وطالبت البرلمان في النمسا بأن يدرك بأنه "من الخطأ من الناحية القانونية والأخلاقية والسياسية، تجريم وقمع المعارضة السلمية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحجة مكافحة اللاسامية"، خصوصًا أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت مؤخرًا أنها مقتنعة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب في الضفة وقطاع غزة.


وأشارت الرسالة إلى أن (BDS) هي حركة عالمية لدعم حقوق الإنسان الفلسطيني، وتعارض جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان بوسائل غير عنيفة. على غرار الحركة الدولية التي ساعدت في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.


وحثت الرسالة الأحزاب السياسية النمساوية وأعضاء البرلمان النمساوي، على التخلي عن هذا القرار، حيث يعتمد على تعريف احتيالي لمعاداة السامية يخلط الاحتجاج السلمي ضد جرائم الحرب الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان بمعاداة السامية.


وأوضحت أن القرار يشوه الحقائق ويستخدم الأكاذيب الصريحة من أجل إظهار حركة BDS باعتبارها معادية للسامية، مشيرةً إلى أن حركة المقاطعة ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وترفض جميع أشكال العنصرية والتمييز.


ودعت الرسالة الأحزاب السياسية في البرلمان إلى الامتثال لطلبها، نظرًا لالتزامات النمسا بموجب القانون الدولي وكونها عضو في الأمم المتحدة. وقالت إن "القرار المقترح يدعو الحكومة النمساوية إلى انتهاك الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور النمساوي وقانون الاتحاد الأوروبي، حيث سيقوم –بناءً على الاتهام الخاطئ- بحجب المرافق والبنية التحتية والدعم المالي من المنظمات والجماعات وأنشطة حركة BDS والمجموعات التي تدعم أهدافها".