أدانت حركة المقاطعة استخدام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقنيات المراقبة والمنتجات العسكرية الإسرائيلية المجربة على الفلسطينيين، معتبرة ذلك دعماً للانتهاكات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان.


وقالت الحركة إن الاحتلال الإسرائيلي يُحافظ على نظام الفصل العنصري الخاص به على الفلسطينيين جزئيًا من خلال مبيعات الأسلحة والدعم العسكري الذي يتلقاه من الحكومات في جميع أنحاء العالم.


وبيّنت أن الاحتلال يُصدر للعالم، منهجيات القمع والنزعات العسكرية، بعد تلقيه الدعم من مختلف الدول.


ويستخدم الاحتلال القوة العسكرية والتكنولوجيا المتقدمة لإدامة اضطهاد الشعب الفلسطيني، وارتكاب جرائم الحرب، حسبما وثقت منظمات حقوق الإنسان.


ويتمتع الاحتلال بحصانة على أفعاله نظرًا لتعاون الحكومات والشركات من كل أنحاء العالم مع جيشه وشركاته العسكرية.


وقد دعا المجتمع المدني الفلسطيني إلى فرض حظر عسكري شامل وفوري على الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت حملات المقاطعة بالتأثير على الشركات العسكرية الإسرائيلية مثل "أنظمة إلبيت" (Elbit Systems).


وتعتمد الصناعة العسكرية الإسرائيلية على التصدير إلى الأسواق الأجنبية، حيث يصدر الاحتلال 70% من صناعاته العسكرية.


وتستغل شركات الأسلحة الإسرائيلية العدوان العسكري المتكرر لجيش الاحتلال على الفلسطينيين لاختبار وتسويق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المستحدثة، حيث تسوق شركات الأسلحة الإسرائيلية أسلحتها حول العالم بأنها "مُجرّبة ميدانياً".