دعت حملة التضامن مع فلسطين إلى إرسال خطابات إلى وزير الخارجية البريطاني، للمطالبة بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أرضٍ مسروقة من الفلسطينيين.


وحثّت الحملة حكومة المملكة المتحدة على حظر بضائع المستوطنات الإسرائيلية، لأنها غير قانونية ومبنية على أرضٍ مسروقة من الفلسطينيين، بينما تُعزز هدم منازل الفلسطينيين وتشريد الشعب الفلسطيني.


وطالبت عريضةٌ نشرتها الحملة، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، بحظر التجارة مع المستوطنات، مشيرةً إلى أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".


وقالت العريضة إن حكومة المملكة المتحدة تعارض هذه المستوطنات وتعتبرها عقبة في طريق السلام، ومع ذلك فإنها تستمر في استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.


وتابعت "كما هو مدرج في قائمة الأمم المتحدة للشركات السوداء، هناك شركات بريطانية تعمل داخل المستوطنات".


وذكّرت الحملة بأن السيد لينك، المقرر الخاص للأمم المتحدة قال إن المستوطنات الإسرائيلية "مصدرٌ مهم" لانتهاكات حقوق الإنسان، حيث يشمل هذا مصادرة الأراضي والتشريد وتدمير المنازل والممتلكات الأخرى.


وختمت العريضة بالقول "لقد حان الوقت لتطبيق حكومة المملكة المتحدة سياستها، والامتثال للأمم المتحدة ودعم القانون الدولي بحظر جميع السلع التي يتم استيرادها من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".