أدانت حركة المقاطعة شراء حكومات تكنولوجيا تجسس من مجموعة NSO الإسرائيلية، بهدف مراقبة وملاحقة النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.


وقالت الحركة إن مجموعة NSO تستغل أزمة فيروس كورونا لتسويق أنظمة خطيرة ستسمح للحكومات بإجراء مراقبة جماعية لمواطنيها.


وبيّنت أنه تم استخدام برامج التجسس الخاصة بالمجموعة الإسرائيلية لتتبع نشطاء حقوق الإنسان في بلدان متعددة.وأضافت "مع الاستخدام المتزايد لتكنولوجيات المراقبة لرصد ومراقبة السكان في جميع أنحاء العالم، كان هناك انتشار في شركات التكنولوجيا السيبرانية في السوق العالمية، حيث أصبح قطاع التكنولوجيا العالية الإسرائيلية لاعبًا مهيمنًا".


وتابعت الحركة قولها "تعد NSO رمزًا لاتجاه سائد في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلية العالية، حيث يتم تسويق المعرفة العسكرية، التي تم تطويرها في سياق احتلال طويل الأمد لتعزيز الدور الوحشي للسيطرة على السكان المحتلين، وتوسيع نطاقها لتشمل المؤسسات المدنية".


وقالت حركة المقاطعة إن شركة NSO الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن القيام بانتهاكاتٍ خطيرة لحقوق الإنسان.
يذكر أن شركة "واتس آب" قامت بمقاضاة شركة NSO في الولايات المتحدة الأميركية، العام الماضي، من خلال دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها ضد الشركة الإسرائيلية.