جددت حملة أصدقاء الأقصى دعوتها إلى الحكومة البريطانية لوقف تسليح الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، وإغلاق مصانع الأسلحة الإسرائيلية المقامة على الأراضي البريطانية.

ونشرت الحملة عريضةً دعت الأشخاص للتوقيع عليها عبر الانترنت، حيث سيتم توجيهها إلى أندرو موريسون وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث، حيث ستدعوه إلى التوقف عن تمويل جرائم الحرب الإسرائيلية بإلغاء تراخيص تصدير الأسلحة.

وقالت الحملة إن الأسلحة البريطانية الصنع تُستخدم في الوقت الحالي لقمع الفلسطينيين باستخدام القوة المفرطة، مما يجعل حياتهم في خطر.

وجاء في العريضة، أنه "بينما تدعي الحكومة أن المملكة المتحدة لديها أقوى ضوابط التصدير في العالم، فإن هذا يتناقض مع موقف يتم فيه تصدير الأسلحة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القواعد".

وبيّنت أنه "يتم النظر في الطلبات وفقًا للمعايير التي تنص على وجوب رفض المبيعات إذا كان هناك حتى خطر من استخدام الأسلحة في انتهاكات القانون الدولي ... وفي حالة الأنشطة العسكرية الحالية للإدارة الإسرائيلية، يبدو من المحتمل جدًا حدوث مثل هذه الانتهاكات".

وشدّدت العريضة أنه "إذا أرادت الحكومة أن ترقى إلى مستوى كلماتها (حول حقوق الإنسان)، فيجب عليها فرض حظر شامل وفوري على مبيعات الأسلحة للاحتلال، بدلاً من الوقوف مكتوفة الأيدي بينما يقتل الأبرياء بسبب الأسلحة التي يتم إنتاجها في المملكة المتحدة".

وبيّنت حملة أصدقاء الأقصى أن "الرقابة غير الكافية على مبيعات الأسلحة في المملكة المتحدة تؤجج انتهاكات القانون الدولي وتساهم بشكل مباشر في معاناة الشعب الفلسطيني".