قال تجمع اتحرّك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع إن الاحتلال الإسرائيلي يعزز نشر آلياته في غور الأردن تمهيدًا لتنفيذ قرار الضم.


وأضاف التجمع أن الحكومة الأردنية بدلًا من أن "تخطو بشكل عملي خطوة جديّة لوقف تعدّي الاحتلال اليومي على الحدود والسيادة الأردنية، وضربه عرض الحائط الموقف الرسمي الأردني المُعلن ضد قرار الضم والتوسع، تستمر بتنفيذ اتفاقية الغاز معه".


وأوضح أن "هذه الاتفاقية اعطت الاحتلال امتيازًا جديدًا ليمارس ما يمارسه، بل إنها أسهمت بدعم المستوطنات ورفاهية المستوطنين، تمامًا كما قال وصرّح نتنياهو مرارًا وتكرارًا في حملاته الانتخابية".


وأكد "لم يعد للكلام أي قيمة ما لم يتحوّل إلى ترجمة عملية، فالإمكانية السياسية المحققة والقابلة للتطبيق حاليًّا، هي إلغاء اتفاقية الغاز فورًا، بخلاف ذلك فإن الكلام سيبقى بلا قيمة".


وأشار إلى ضرورة إصدار الحكومة أمر دفاع تلغي فيه اتفاقية الغاز وتحوّل مخصصاتها لعمل استثمارات وطنية سيادية تسهم في تعزيز أمن الطاقة من جهة، وتسهم في تشغيل المُعطّلين عن العمل، والمُهددين بالتعطّل عن العمل نتيجة أوامر الدفاع السابقة".


وتنص الاتفاقية، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من يناير/كانون الثاني 2020.


وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر نحو 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي؛ قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.


ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.