أدانت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني تورط شركة EGIS-Rail الفرنسية للسكك الحديدية في بناء قطار القدس، معتبرة ذلك مساهمة في تعزيز سياسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

ودعت الجمعية إلى التوقيع على عريضةٍ لإرسالها إلى مدراء الشركة، جاء فيها "أنت تعرف أن شركتك تساهم في بناء خط سكك القدس، وهو أداة لسياسة الاستيطان والضم الإسرائيلية، في انتهاك كامل للقانون الدولي".

وبيّنت الجمعية أن الاستيطان والمشاركة فيه، يمثل جريمة حرب، وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرةً إلى أن "الحكومة الفرنسية على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت، تحذّر المواطنين والشركات الذين يمارسون أنشطة اقتصادية أو مالية في المستوطنات الإسرائيلية".

وأوضحت أن شركة Systra أعلنت في حزيران/ يونيو 2018 انسحابها من مشروع سكك حديد القدس المحتلة، بسبب انتهاكه للقانون الدولي وحقوق الإنسان، بينما انسحبت شركة "ألستوم" في أيار/ مايو 2019، من نفس المشروع، لأضراره على حقوق الإنسان.

وأشارت العريضة إلى أن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، نشرت في 12 شباط/ فبراير الماضي، القائمة السوداء التي تضم 112 شركة تساهم في العمل بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ضمنها شركة EGIS.

وتابعت "هذه الشركة ستصبح شريكًا في الخطة السيئة لرئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، والتي تهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وحذّرت العريضة مدراء الشركة من المخاطر التي تتعرّض لها الشركة والموظفين فيها، من خلال دعمهم للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين المحتلة.

وختمت العريضة قولها "أنتم آخر شركة فرنسية تشارك في تنفيذ هذا المشروع، لقد حان الوقت لأن تنسحبوا من جميع الخطط في المستوطنات الإسرائيلية".